موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 52 صفحه
شماره فایل : 182 mg
آزادی‌های مشروع و اساسی در غرب، بر اساس مكتب لیبرالیسم تعریف شده است. از این منظر، مفهوم فلسفی آزادی با اصل حاكمیت اراده توجیه می‌شود. بر این مبنا، اروپائیان پس از گذراندن دوران فشارهای ناشی از حاكمیت كلیساهای فاسد و حكومت‌های ظالم، با تأكید بر حقوق طبیعی، بنیان حقوقی را نهادند كه از گزند حكومت‌ها در امان بماند. بر این اساس انسان‌ها بر اساس لیاقت‌ها و فضائلی كه دارند، از این حقوق متمتع می‌شوند. اما علی‌رغم این مبنای طبیعی و غیرقابل سلب، این حقوق در قانون تعریف می‌شوند و از این طریق قابل اجرا و دارای ضمانت خواهند بود.
دیدگاه دیگری كه درباره‌ی حقوق وجود دارد، فرض وجود قرارداد است. در این مبنا، تشكیل حكومت نیاز به توافق اعضای بالغ جامعه دارد؛ اگرچه این قرارداد به صورت پیش‌فرض تصور شود و در عالم واقع رخ ندهد. حدود اختیار دولت و مردم بر اساس این توافق تنظیم می‌شود. از آن رو كه مردم حقوق مطلق ندارند، نمی‌توانند حكومت مطلق نیز ایجاد كند. (معطی شیء باید واجد شیء باشد.)
بنابراین اگر دولتی از این توافق تخطی كند و حقوق مردم را نقص كند، مشروعیت خود را از دست می‌دهد. ضمن اینكه این اندیشه در حقوق بین‌الملل نیز جریان دارد. مطابق آن، الزام‌آور بوده حقوق بشر و اسناد مربوط به آن، با پذیرش دولت‌ها تحقق پیدا می‌كند و وجود حقوق فرای حقوق ملی و اراده‌ی دولت‌ها در این اندیشه منتفی است.اما اشكال اساسی در این نظر آن است كه از ایجاد حقوق بنیادین و فارغ از زمان و مكان در‌می‌ماند و نمی‌تواند چنین نظام حقوقی را سامان دهد.
ضمن اینكه افراد نمی‌توانند از برخی از حقوق خود (همچون حق حیات) صرف‌نظر كنند و دیگران نیز حق سلب این حقوق را ندارند و به این امر در این دیدگاه توجه نشده است.(خلیلیان،1362)
ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.