موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 40 صفحه
شماره فایل : 865 mg
اصول حاكمیت شركتی سازمان همكاری و توسعه اقتصادی در سال 1999 به تأیید وزرای كشورهای عضو رسید و همچنان آزمونی بین‌المللی برای سیاست‌گذاران، سرمایه‌گذاران، شركت‌ها در عرصه جهانی محسوب می‌شود. آن‌ها حاكمیت شركتی را توسعه داده و رهنمود خاصی برای قانون‌گذاران و پیشگامان مقررات، هم در كشورهای عضو سازمان همكاری و توسعه اقتصادی و هم دركشورهای دیگر فراهم كرده‌اند.
درسال 2002 اصول حاكمیت شركتی توسط دست‌اندركاران سازمان همكاری و توسعه اقتصادی، مورد بازبینی قرار گرفت. این بازبینی دربرگیرنده بررسی جامعی از چالش‌های فراروی حاكمیت شركتی بود و كمك شایانی به گروه‌های مختلف كرد. پس از آن نیز این سازمان، توسعه اصول حاكمیت شركتی رادنبال كرد. هدف از برقراری این اصول كمك به كشورهای عضو سازمان همكاری و توسعه اقتصادی و سایر كشورها در بهبود و ارزیابی چارچوب قانونی و سازمانی حاكمیت شركتی و فراهم كردن رهنمودها و پیشنهادهایی برای بورس‌های اوراق بهادار، سرمایه‌گذاران، شركت‌ها و سایر گروه‌هاست كه نقشی در فرآیند توسعه حاكمیت شركتی مناسب دارند.
اصول حاكمیت شركتی، الزام‌آور نیستند و تناقضی با قوانین داخلی كشورها ندارند و فقط روش‌هایی برای رسیدن به هدف‌های تعریف شده را پیشنهاد می‌كنند. این اصول می‌تواند به منظور توسعه قالب‌های قانونی، مورد استفاده سیاست‌گذاران قرار گیرد.
شركت‌ها نیز به منظور باقی ماندن درعرصه رقابت، باید با ابتكار و تطبیق خود با شرایط اجرای اصول حاكمیت شركتی از فرصت‌های جدید استفاده كنند. همچنین دولت‌ها نقش مهمی درشكل‌گیری قالب‌های قانونی و اجرایی دارند، به نحوی كه بتوانند انعطاف لازم را در جهت عملكرد كارآمد بازار و پاسخ‌گویی به انتظار سهامداران داشته باشند و بر عهده دولت‌ها و فعالان بازاراست كه در رابطه با چگونگی اجرای این اصول، تصمیم‌گیری كنند و هزینه و فرصت‌های موجود را ارزیابی كنند (2004).
ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.
