موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 30 صفحه
شماره فایل : 38 mg
انواع بیمه به دسته های زیر تقسیم می شود )سایت پژوهشکده بیمه (: 1) بیمه اشخاص : انسان از آغاز پیدایش جوامع انسانی، در جستجوی غریزی به دنبال تامین های جسمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده است. با توجه به همین نیاز بوده که شرکتهای بیمه با ارائه طرحهای متفاوت و ابتکاری متناسب با نیازهای جوامع انسانی در پی تامین و تسهیل این غریزه ثبات مالی و اقتصادی برآمدند تا در زمان بروز حادثه ناگوار، شیرازه اقتصاد خانواده ها از هم نپاشد و افراد وابسته به شخص متوفی و حادثه دیده بتواند از مزایای تامین اقتصادی بهره مند شود.
2) بیمه های اموال : این بیمه ها برای جلوگیری از وقوع حادثه و کاهش میزان خسارت در صورت تحقق خطر مورد بیمه صورت می گیرد. در بیمه های اشیاء حداکثر تعهد بیمه گر جبران زیان و خسارت مادی بیمه گزار است. یعنی نمیتواند موجب انتفاع ( سود بیمه گذار ) باشد بلکه از نظر مالی بیمه گذار در موقعیتی قرار می گیرد که بلافاصله قبل از تحقق خطر بیمه شده در آن موقعیت قرارداشته است. پس از وقوع حادثه بیمه گر خسارت را به شخص بیمه گذار می پردازند.
مگر اینکه به موجب توافق طرفین قرارداد استفاده کننده از بیمه نامه شخص دیگری که دارای بیمه ای بوده و از وقوع خسارت متضرر شده، پرداخت می شود. بیمه های اموال نقش مهمی را در اقتصاد کشور ایفا می نمایند که مهمترین تأثیر آنها عبارت است از : - کمک به احیاء وضعیت مالی بیمه گذار و جلوگیری از نابسامانی اجتماعی - حفظ موقعیت مؤسسات و نهادهای فعال در بازار و جلوگیری از نابسامانی اقتصادی - امکان انجام برنامه ریزی مالی - افزایش اطمینان و گسترش سرمایه گذاری 3) بیمه های اتومبیل : - بیمه حوادث سرنشین : که جبران خسارت وارده به سرنشینان اتومبیل مورد بیمه است.
- بیمه نامه بدنه اتومبیل : بیمه بدنه اتومبیل از جمله رشته های بیمه ای است که در ارتباط مستقیم با مردم عادی قرار دارد، و به علت آنکه کمتر تحت تأثیر عامل اجبار برای بیمه کردن قرار دارد ( برعکس بیمه های باربری و آتش سوزی )، رشد آن را می توان به مفهوم گسترش فرهنگ بیمه در جامعه تلقی کرد و به عنوان جلوه گاه کیفیت و کمیت فعالیت مؤسسات بیمه در ایران از آن نام برد. - بیمه شخص ثالث : انديشة اجباری نمودن بيمة شخص ثالث برای اولين بار در سال 1327 ه. ش مطرح گرديد و لايحه ای در اين خصوص تنظيم شد، اما اين لايحه به تصويب نرسيد و تا سال 1347 ه. ش بيمة شخص ثالث به صورت اختياری عمل می شد.
در سال های ميانی دهة 1340 ه. ش افزايش تعداد اتومبيل و به تبع آن ازدياد حوادث رانندگی، مجدداً مسئولين وقت را به فکر انداخت که به منظور حفظ حقوق افرادی که در اثر حوادث وسايل نقلية موتوری زمينی، آسيب يا خسارت می بينند، قانون بيمة اجباری، مسئوليت دارندگان وسايل نقلية موتوری زمينی را وضع نمايند. به موجب اين قانون کلية دارندگان وسايل نقلية موتوری زمينی مسئول جبران زيان های بدنی و مالی که از وسايل نقلية آن ها به ديگران وارد می شود، گرديدند و موظف شدند مسئوليت خود را بيمه نمايند.
ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.
