موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 34 صفحه
شماره فایل : 639 mg
بررسی ساختار مالکیت شرکت‌ها و نظام راهبری شرکت منجر به ارائه تئوری های مختلفی در این خصوص گردیده است. هر یک از این تئوری ها از دیدگاه و منظر خاصی به بررسی اثرات ساختار مالکیت بر نظام راهبری شرکت پرداخته‌اند. تئوری نمایندگی١ اولین تئوری ارائه‌شده در خصوص ساختار مالکیت شرکت و نظام راهبری شرکت۲ براساس جدایی مالکیت از مدیریت، مبانی کنترل شرکت و تضاد منافع میان مالکان و مدیران شرکت در قالب تئوری نمایندگی می‌باشد.
جنسن و مکلینگ۳ در سال ۱۹۷۶ مبانی تئوری نمایندگی را براساس تضاد منافع میان مدیران، مالکان و بستانکاران شرکت مطرح نمودند (حساس یگانه، ۱۳۸۴). تئوری نمایندگی کنش متقابل بین کارگمار (مالک) و کارگزار (مدیریت) می‌باشد. در رابطه نمایندگی کارگمار (مالک) کسی است که جهت دستیابی به اهداف مورد نظر (کسب منافع بیشتر و حداکثر نمودن ثروت) شخص یا گروهی را نیاز دارد تا اختیارات خود را به آن‌ها واگذار نماید. واگذاری اختیار کارگمار به کارگزار جهت دستیابی به تخصص و اطلاعات کارگزار (مدیریت) و یا جهت دستیابی به منابع مالی کارگزار (بستانکاران) می‌باشد.
در نتیجه کارگزار (مدیریت) شخصی است که دارای مهارت خاص یا اطلاعات ویژه‌ای می‌باشد که شخص کارگمار به این مهارت یا اطلاعات ویژه نیاز دارد در این راستا بین کارگزار و کارگمار قراردادی منعقد می‌گردد که وظایف و تعهدات هر یک از طرفین مشخص می‌گردد. جدایی کنترل و مالکیت در شرکت‌های مدرن اساس ایجاد تئوری نمایندگی می‌باشد تئوری نمایندگی فرض می نماید که افراد دارای رفتارهای عقلانی به دنبال کسب منافع شخصی و فرصت‌طلب می‌باشند بنابراین این احتمال وجود دارد که کارگزار (مدیران شرکت).
با استفاده از اطلاعات ویژه خود و اختیارات واگذارشده از سوی کارگمار (مالکان و سهامداران شرکت) از منافع و منابع شرکت در راستای کسب منافع شخصی استفاده نمایند این رفتار کارگزار باعث ایجاد انگیزه نظارتی کارگمار بر عملکرد کارگزار می‌گردد انگیزه نظارتی کارگمار در راستای دستیابی به این اطمینان است که کارگزار در راستای اهداف کارگمار (حفظ و دستیابی به حداکثر ثروت) اقدام می‌نماید (جنسن،1998).
ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.
