موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 30 صفحه
شماره فایل : 652 mg
نظریه‌ها و فرضیه‌های مختلفی در رابطه با ساختار سرمایه ارائه شده است. نظریه‌های مودیلیانی و میلر، تئوری ترجیحی (سلسله مراتب )، تئوری مصالحه (توازی ایستا )، فرضیه عدم تقارن اطلاعات ، تئوری هزینه‌های نمایندگی و فرضیه جریان نقد آزاد، که در اینجا به طور مختصر هر یک از نظریات فوق تشریح می‌شود.
نظریه‌های مودیلیانی و میلر مودیلیانی و میلر (1958) با انتقاد از نظریه سنتی ثابت کردند که هزینه سرمایه شرکت‌ها به درجه اهرم مالی شرکت بستگی نداشته و در تمام سطوح ثابت است. همچنین در شرایط خاصی ارزش یک شرکت بدون توجه به تأمین مالی از طریق وام یا انتشار سهام یکسان است (تقوی، 1367). مودیلیانی و میلر اینگونه استدلال نمودند که اولاً تقسیم ساختار سرمایه شرکت میان بدهی و حقوق صاحبان سهام و یا بین سایر منابع تأمین مالی اهمیتی ندارد، زیرا عملا با انتشار دارایی‌های مالی شرکت دارایی‌های واقعی خود را به مردم می‌فروشد و تفاوتی ندارد که دارایی‌های خود را یکجا و از طریق انتشار سهام بفروشد یا به اجزای کوچکتر تقسیم کرده و تکه تکه (به صورت منابع مالی مختلف ) به مردم عرضه دارد.
در هر حال جمع اجزا باید برابر کل باشد به همین خاطر ارزش شرکت به سودآوری و خطر تجاری بستگی دارد (گاروی و همکاران ، 2011). ثانیاً سرمایه گذاران می‌توانند اهرم شخصی را جایگزین اهرم شرکت نمایند و بدین صورت هر ساختار سرمایه را به حالت اول برگردانند. اگر دو شرکت از هر لحاظ بجز ساختار سرمایه شبیه به هم باشند می‌بایست ارزش آن دو برابر باشد در غیر اینصورت امکان آربیتراژ وجود دارد. این عمل موجب خواهد شد که آنقدر سهام شرکت خرید و فروش شود که ارزش هر دو، برابر گردد (هاشمی، 1383).
2-1-2-1- هزینه‌های نمایندگی وام دهندگان (طلبکاران شرکت) انتظار دارند که امنیت سرمایه هایشان در شرکت حفظ شود و خطرات ورشکستگی و از بین رفتن اصل و فرع سرمایه به حداقل برسد. در واقع تضاد منافع بین سرمایه گذاران (سهامداران، صاحبان اوراق قرضه و وام دهندگان) و مدیران موجب شد که بخاطر رعایت حقوق سرمایه گذاران کنترل هایی بر نحوه عملکرد مدیریت وضع شود و محدودیت هایی را در مفاد قراردادهای وام یا اعتبار ایجاد کند و از مدیریت می‌خواهند با قراردادهای جبرانی و پاداشی و تشویق‌های لازم بازده سرمایه آن‌ها را تضمین کند.
هر قدر میزان بدهی افزایش یابد صرفه جویی‌های مالیاتی پس از یک حد معین به دلیل بالا رفتن هزینه‌های نمایندگی کاهش می‌یابد. ازجمله محدودیت هایی که می‌تواند به شرکت تحمیل شود، نگهداری وجه نقد بیشتر، محدودیت در پرداخت سود سهام، محدودیت در صدور سهام جایزه و حق تقدم، اعمال مداخله در انتصاب مدیران ارشد، کنترل میزان بدهی شرکت و فشار برای پایین آوردن هزینه‌های تولید و اجرا و طرح‌های سرمایه گذاری می‌باشد (میرز، 1373).
ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.
