موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 47 صفحه
شماره فایل : 200 mg

همان طور كه در مباحث گذشته ذكر شد در اواخر دهة 1920 با بروز بحران بزرگ، چالشهاي نظري و تجربي جديدي پيرامون كارايي بازار ايجاد شد و نظريات «عقلايي بودن دخالت دولت در اقتصاد» به مرحله تعيين كننده‌اي رسيد. در واقع بحران 1929 و در پي آن مباحث كينز در اقتصاد و ظهور مكتب كينزينها، نقطه عطفي براي نگرش به جايگاه دولت در نظام اقتصادي به وجود آورد از دهة 1930 به بعد مسئله بررسي عقلايي بودن دخالت دولتها در اقتصاد جاي خود را به بررسي نحوه دخالت دولت داد.

از سوي ديگر در دهه‌هاي بعد و همزمان با به استقلال رسيدن كشورهاي مستعمره و پايان جنگ جهاني دوم و عطش كشورهاي تازه استقلال يافته براي دستيابي به توسعه (به واسطه شعارهايي كه رهبران اين كشورها در زمان مبارزه براي استقلال داده بودند) در كنار دستيابي به حقيقت عدم كارآمدي نظام بازار و توصيه‌هاي اقتصاد مرسوم در اين كشورها بر ضرورت دخالت كارامد و برنامه‌ريزي شده دولت اقتصاد تأكيد مجددي شد و بر اين اساس جهان را به جاي دخالت يا عدم دخالت دولت، به سمت «نحوة دخالت دولت» سوق داد.

لذا از اين پس تمركز نظريه‌پردازان توسعه نيز نحوه و حوزه هاي دخالت در كشورها شد. با شناسايي حوزه‌هاي دخالت دولت سازمانها و نهادهاي متناسب نيز براي انجام وظيفه ترسيم شده ايجاد شده و اصل تقسيم كار توسط دولت براي انجام وظايفش به اجرا درآمد هر يك از سازمان هاي دولتي مسئوليت انجام وظايف دولت در حوزه‌ها و بخشهاي مربوطه را بر عهده گرفتند.

با گسترش حوزه‌هاي دخالت دولت در اقتصاد سؤالهايي همچون نحوه و حوزه‌هاي دخالت دولت با توجه به تغييرات زماني و مكاني ايجاد شده گسترش يافت و همين امر اذهان نظريه‌پردازان را به اين سمت سوق داد كه آيا دخالت دولت در عرصه‌هاي پذيرفته شده كارآمد مي‌باشد يا نه آيا دولت با توجه به منابعي كه مورد استفاده قرار مي‌دهد، كارايي و كارامدي لازم را در حوزه حضور خود دارد يا نه؟ اين سؤال به خصوص در كشورهاي تازه استقلال يافته و به عبارتي ديگر كشورهاي در حال توسعه امروز، بسيار جدي‌تر بيان شد (اين امر هم به دليل گستره دخالت دولت در كشورها بود)

بر همين اساس نگاه‌ها متوجه عملكرد دولت و ميزان كارامدي و اثربخشي آن و انجام ارزيابي اين عملكرد شد، و بر همين اساس نيز نظريات مرتبط با اين عرصه در قالب الگوهاي ارزيابي عملكرد دولت و دستگاه‌هاي اجرايي شكل گرفتند و عملكرد دولتها و سازمانهاي مربوطه نيز بر همين اساس مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفتند (افتخاري، 1381).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.