موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 60 صفحه
شماره فایل : 35 mg
اسمیت از تمركز سرمایه به عنوان شرط لازم برای توسعه اقتصادی یاد می‌كند وی معتقد است حل مشكل توسعه اقتصادی تا حدود زیادی بستگی به تواناییهای مردم برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاریهای بیشتری در یك كشور دارد بنابراین پس‌انداز نقش قابل توجهی در روند تمركز سرمایه دارد. وی انباشت سرمایه را قبل از شروع روند تقسیم كار می‌داند همچنین تمركز سرمایه، تقسیم كار و پیشرفت فنی را جدا از یكدیگر نمی‌داند. از نظر اسمیت نرخ سرمایه‌گذاری بر اساس پس‌انداز تعیین می‌شود.
یعنی با افزایش سود، میزان پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و یا كاهش سود هر دو كاهش پیدا می‌كنند همچنین تقسیم كار موجب می‌شود تا بهره‌وری عامل كار بالا رود و در نتیجه درآمد واقعی افراد از جمله سرمایه‌داران افزایش یابد. افزایش درآمد واقعی موجب افزایش پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری می‌شود و در نتیجه تراكم سرمایه حاصل شده كه نتیجه آن كاهش در هزینه‌ها بوده كه این خود باعث افزایش مجدد میزان سود شده و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بیشتری را ممكن می‌سازد.
وی در كتاب ثروت ملل خود (در سال 1776 میلادی) چنین می‌گوید : “هرافزایش و كاهش سرمایه به طور طبیعی تمایل به افزایش یا كاهش ارزش حقیقی صنعت تعداد دستهای تولیدی و در نتیجه ارزش قابل مبادله تولید سالانه زمین و كار كشور، ثروت حقیقی و درآمد تمام ساكنین آن دارد. سرمایه با صرفه‌جویی افزایش و با ولخرجی و اسراف كاهش می‌یابد. ” اسمیت عقیده داشت كه دست نامریی، گردش طبیعی اقتصاد را كه نتیجه آن رفاه عمومی است ایجاد می‌كند.
در این صورت تقاضای كل تولید هرگز كاهش نخواهد یافت زیرا اگر مقداری از درآمد ملی پس‌اندازها شود خود به خود به سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود. بنابراین “ قانون سی ” به این مفهوم كه عرضه تقاضای خود را خلق می‌كند در نظریه اسمیت جلوه می‌كند زیرا در نظریه پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری وی امكان كتاب ثروت ملل می‌گوید :“ ولخرجی و اسراف دشمن منافع عمومی و صرفه‌جویی به سود منافع اجتماعی است.”
همانطور كه بیان شد از مطلب فوق چنین استنباط می‌شود كه از نظر وی و اقتصاددانان كلاسیك پس‌انداز بوسیله دست نامریی به سرمایه‌گذاری بدل شده و لذا بحث سرمایه‌گذاری در نزد آنها بحث پس‌انداز می‌باشد و عاملی كه برابری این دو را تضمین می‌كند همان نرخ بهره است. (لافورت و همكاران ، 2008، ص12)
ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.
